أوضح محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعدم التوقيع على اتفاقيات قروض جديدة إلا بعد التأكد من القدرة على تسديدها وإن كان قرار صائب، لكن كشف لنا تقصير وزراء المجموعة الاقتصادية، حيث كان يجب أن يتخذوا هذه الخطوة باعتبارهم أوائل المعنيين والمتابعين للشأن الاقتصادى لكن للآسف لو لم ينبه الرئيس لإستمر الوضع كما هو عليه.

ودعا السادات، وزراء المجموعة الاقتصادية إلى سرعة حصر قروض مصر فى الخارج ووضع خطة مفصلة لسدادها وتوفير بدائل سريعة وممكنة للقروض، وتقييم الموقف الاقتصادي الحالى بمنتهى المصارحة والشفافية.

كما طالب السادات، الحكومة بعرض اتفاقيات التمويل والقروض التي وقعت خلال الفترة الماضية على مجلس النواب وعدم الاكتفاء بتصديق الرئاسة عليها باعتباره حق أصيل للبرلمان والشعب.