قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اتفاقية تيران وصنافير من أعمال السيادة ولا يختص القضاء بها سواء كان قضاء إداري أو غير إداري، لافتًا إلى أن القضاء الإداري ليس له أي حق في ذلك ويجب الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود.

وأضاف "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم في رمضان"، المذاع على فضائية "ten"، الثلاثاء، أن المختص بمراجعة اتفاقية تيران وصنافير هو مجلس النواب ولا شأن للقضاء بهذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن حكم القضاء الإداري بخصوص قضية تيران وصنافير يعود لوجهة نظر المحكمة التي أصدرت الحكم فقط.