واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وحيث دفع المحامي "علاء علم الدين"، خلال مرافعته عن المتهم رقم 16 بأمر الإحالة، بانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث الدعوى، وعدم تواجده على مسرح الأحداث، كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك في تجمهر والمسندة إلى المتهم، وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها له إضافة إلى دفعه بانتفاء جرائم القتل والشروع فيه الواردة بأمر الإجالة، وعدم معقولية تصوير وقائع وأحداث الدعوى، وواقعة ضبط المتهم، وفق قول الدفاع.
وشملت الدفوع، الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام، لافتًا إلى دفعه بأن البندقية الآلية التي تم ضبطها، جاءت على خلاف ما تم إرساله للفحص بمعرفة الطب الشرعي، وفق تأكيد الدفاع، مشيرًا لتشكك الدفاع بخصوص مكان ضبط هذه البندقية، موضحًا بأنه تعددت الروايات في أرواق الدعوى، ذاكرًا أنه قيل أن ضبطها جاء بشارع شنن وقيل كذلك أنها ضبطت أعلى كوبري 15 مايو، وقيل أيضا انه تم ضبطها من أهالي كورنيش النيل.
ودفع الدفاع بانتفاء اتهام تعطيل حركة المرور، وذلك لخلو الأوراق من دليل على ذلك، موضحًا بأن البيان الوارد أقتصر على الأحداث التي وقعت أعلى كوبري 15 مايو، ولم يحمل أي إشارة لتعطيل وسائل النقل العام أو قطع حركة المرور، ودفع كذلك بانتفاء جريمة حيازة وإحراز مفرقعات، تأسيسا على ما حملته الأوراق من أن "القنبلة" التي تم ضبطها مع أحد المتهمين، كان بمفرده وكان غير منضم لأي مسيرات أو تظاهرات.
وكان الدفاع الحاضر مع المتهم رقم 60، طلب بتصحيح الخطأ المادي بخصوص إسم المتهم الوارد بأمر الإحالة، حيث أشار الدفاع بأن إسم المتهم هو "عامر أحمد إبراهيم على عامر "، وان ما هو مذكور بأمر الإحالة " عامر أحمد عبد الله "، مقدمًا هذا الصدد حافظة مستندات حملت صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتهم.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهم، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.