قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن العاملين بالخارج مشكلة تؤرق المجتمع، حيث أنهم يعانون من مشاكل كبيرة في أثناء العمل، من خلال بعض شركات العمالة التي تشارك العاملين بالخارج بنسبة من العقود لكي تسمح لهم بالسفر للخارج.

وأشار وكيل لجنة القوي العاملة في البرلمان، إلى أن القانون الجديد يحاول ضبط عمل الشركات وتقنين أوضاع الراغبين في السفر للحفاظ على حقوق العاملين بالخارج، حيث يعترض عدد من أصحاب الشركات على النسب المقررة في القانون، فبعض المشاكل تكمن في زيادة الرسوم المقررة على الشركات العاملة طبقًا للقانون الجديد، وهو الأمر الذي يثير ذعر الشركات، معلنين أن أي ارتفاعات سيتحملها العاملين بالخارج، وهو الأمر الذي سيتناوله البرلمان في أثناء مناقشة القانون الجديد، لمحاولة الخروج بحل المشكلة، لعدم زيادة الأعباء علي المسافرين والعاملين بالخارج.