قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى شركة العبد للمقاولات ضد رئيس جامعة الازهر وبنكي مصر والقاهرة.

قالت الشركة فى دعواها انه بموجب عقد مقاولة بتاريخ 732003 اسندت جامعة الازهر لها عملية انشاء مبنى كلية الطب بمدينة دمياط الجديدة بقيمة اجمالية 14 مليون جنيه، وسلمت الشركة جامعة الازهر خطاب ضمان صادر من بنك القاهرة بمبلغ 600 الف جنيه كتأمين نهائي للعملية، وبالفعل بدأت الشركة فى تنفيذ المشروع.

الا انه بتحرير سعر الجنيه المصري امام العملات الاجنبية عام 2003 وما نتج عنه من زيادة كبيرة فى الاسعار واخل باقتصاديات المشروع وجعل تنفيذ الاعمال المتفق عليها باسعار التعاقد مرهقا للشركة وسبب خسارة فادحة لها، فاتفقا على زيادة الاسعار التعاقدية.

لكن جامعة الازهر توقفت عن صرف المستخلصات المستحقة للشركة المدعية مما دفع الاخيرة للتخارج وافقت الشركة وتوقف المشروع عام 2009.

الا انه عام العام الماضي فوجئت الشركة بانذار من الجامعة تنبه عليها بسحب العمل وتسييل خطاب الضمان، واحال بنك القاهرة احال حقوقه ومنها خطاب التسييل لبنك مصر، الامر الذي يمثل ضررا بالغا للشركة يتعذر تداركه وطالبت الشركة فى دعواها رفض تسييل خطاب الضمان.

وعليه رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى لعدم فصل القضاء الاداري فى النزاع القائم بين الشركة والجامعة.