قال الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في السعودية أن قرار الملك سلمان بخصوص قيادة المرأة يأتي لتحقيق مصلحة الشعب في أمور دينهم ودنياهم ، مشيرا إلي إن فتاوى العلماء المعارضين لقرار قيادة المرأة للسيارات في السعودية ليست في مسارها الصحيح، وانصبت على المصالح والمفاسد وجهلاء في علم الشريعة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية العربية: أن هيئة كبار العلماء لم تصدر أي فتوى سابقة خاصة بقيادة المرأة للسيارات سواء بالحلال أو بالحرام موضحا أن علماء الشريعة جميعا قرروا أن تصرف ولي الأمر على الشعب منوط بالمصلحة،.