نجح ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ضبط القائم على إدارة جروب على تطبيق "واتس_آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، وآخر قام بعرض الأسئلة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك".
وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه باستمرار الجهود؛ لضبط العناصر المتورطة في إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتطبيق "واتس_آب"، والذين يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات، والتي من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد مجموعة مغلقة على تطبيق (واتس آب) تحت مسمى (إن شاء الله خير)؛ لنشر وإرسال أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للطلبة قبل موعد الامتحانات لتمكينهم الغش؛ حيث أكدت المعلومات والتحريات أن القائم على إدارة الجروب المدعو محمد ح.ع "17 سنة طالب" مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول، تبين من خلال فحصه وجود دلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة، وكذا وجود محادثات متبادلة بين المتهم وآخرين تفيد قيامه بنشر صور أسئلة الامتحانات ... وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص، اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بنشر أسئلة وإجابات الامتحانات على المجموعة محل الواقعة مقابل مبالغ مالية.
وفي السياق ذاته، تم رصد حساب يحمل إسم (Mohamed mostafa) على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" - يقوم بنشر صور ومنشورات تحتوي على أسئلة لامتحانات الثانوية العامة وإجاباتها لتسهيل عملية الغش داخل اللجان؛ حيث أكدت المعلومات أن القائم على إدارة ذلك الحساب المدعو محمد م.ع "19 سنة طالب" مقيم ببندر فاقوس بمحافظة الشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة ... وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بنشر إجابات الامتحانات على الحساب الخاص به، وقيامه بالانضمام للمجموعة محل الواقعة الأولى (إن شاء الله خير) على تطبيق "الواتس آب"، ونقل الأسئلة والإجابات من الجروب وإعادة نشرها على الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق ... وجار تكثيف الجهود لضبط كل ما من شأنه الإخلال بالعملية التعليمية.