عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا مغلقًا، برئاسة الدكتور جمال شيحة، لمناقشة أزمة الثانوية العامة وتسريب الامتحانات.

وجاء ذلك بعد دعوة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اللجنة لعقد اجتماع فوري لمناقشة الأزمة والبيانات العاجلة المقدمة للنواب، وأغلقت اللجنة الاجتماع، بحضور وزير التعليم الهلالي الشربينى، الذي تم استدعاؤه من اللجنة.


وعقب الاجتماع المغلق، أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أنها قررت طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وكل التفاصيل والملابسات الخاصة بها، لإعلانها أمام الشعب والرأي العام، وأن تكرار تسريب امتحانات الثانوية العامة يعد إهمالًا جسيمًا وفشلًا غير مقبول من الحكومة.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأصدرت توصية بالإقالة والتغيير القوى لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسئولين عن الامتحانات بجميع مراحلها في إطار منظومة تغيير شامل للمسئولين عن الامتحانات.

وأضاف "شيحة"، أن اللجنة ستبدأ بالتنسيق مع اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس فى وضع تشريع جديد لوضع عقوبات رادعة، فيما يتعلق بتسريب الامتحانات، مع سرعة إصداره في أقرب وقت ممكن.

وتابع: أنه لابد من تحديد المسئوليات التفصيلية وألا يفلت أحد مهما كان موقعه من العقاب الرادع، ولهذا تؤكد اللجنة فى توصياتها بعد التسريب الأول بالدعوة لتغليظ العقوبة الخاصة بتسريب الامتحانات، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات خاص بجريمة التسريب، ويوجد عقوبة فقط للغش تصل لثلاث سنوات.

واختتم "شيحة" أن اللجنة ستشرع في إعداد مشروع القانون فورًا، وسينص على أن تكون جريمة تسريب الامتحانات مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم وستكون رادعة لكل من يفكر في ارتكاب هذا العمل الهدام.