وقالت "السعيد" في تصريحات لها، إن قانون التخطيط الموحد يراعى بعدين، هم دراسة الفجوات التنموية والعمل على سدها، كما يراعى البُعد المكانى والميزة التنافسية الموجودة لكل محافظة، مؤكده أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط أجرت حوارًا مجتمعيًا فى معهد التخطيط مع مجموعة من الخبراء والباحثين وأعضاء مجلس النواب وتم الاتفاق على تكوين مجموعات من فرق العمل لبحث 17 قضية انبثقت عن نتائج التعداد"وذلك عن تحليل نتائج عملية التعداد الأخيرة.

وأضافت: "نقوم بالجولات الميدانية لربط ما نراه من تقارير بما نراه على أرض الواقع ومقابلات المواطنين والمسئولين التنفيذيين".

وأكدت "السعيد" أنه بالنسبة لتحديات الإصلاح الاقتصادى،قامت الحكومة بجهود كبيرة، وتم الجزء الصعب من الإصلاح الاقتصادى، والذى انعكس بتكلفة على المواطن، والطريق صعب لكننا مستمرين على هذا الطريق.