أكد اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم مناقشة 46 مادة من مواد مشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن القانون يتكون من 77 مادة.

وأضاف "السيد"،في لقاء تليفزيوني، لبرنامج "الأخبار"،المذاع عبر فضائية " DMC"، اليوم الإثنين،أنه تمت مناقشة المواد التي تنص على حماية المستهلك، وضرورة وضوح سعر المنتج على العبوة باللغة العربية ولغة أخرى إن أمكن.

ونوه بأن القانون ينص أيضًا على عدم مخادعة المستهلك في حصوله على البيانات المتوفرة لسلعة أو الخدمة التي يطلبها،مشيرا إلى أنه جاري مناقشة الجهاز وتكوينه وموارده،والرسوم التي تفرض على الشركات والشهادات التي تمنح للشركات مقابل الخدمات.

وأشار "السيد" إلى أن أبرز العقوبات التي يتضمنها القانون حال المخالفات،ستكون عبارة عن غرامات سيتم تطبيقها على التاجر أو المورد أو مقدم الخدمة،طبقًا لنوع الجرم الذي يرتكبه،لافتا إلى أن تلك الغرامات متدرجة من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه.