أكد النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن كثرة الإجراءات البنكية والأوراق الروتينية وتعقيد التعامل مع البنوك السبب الرئيسي فى الاتجاه إلى الاقتصاد غير الرسمي.

وأردف عبد الحميد انه وطبقا لما صرح به رئيس الوزراء، هناك 1.8 تريليون جنيه اقتصاد غير رسمي، وإذا ما تم التصدى لذلك ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، فان ذلك سيساعد على حل الكثير من المشاكل ومنها البطالة، فالإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على المؤشرات المالية لكنه يشمل جميع القطاعات.

وأشاد عبد الحميد بمجهودات الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، لكن نحتاج إلى التحرك السريع وكي تنطلق مصر إلى آفاق اقتصادية وتحسن معيشة المواطن.

وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية بضرورة التعامل مع الإجراءات البنكية والتى هي السبب فى تزايد الاقتصاد غير الرسمي وهروب المستثمرين من التعامل مع البنوك المصرية، لاسيما وان العالم كله أصبح يتعامل الكترونيا، ألا أن مصر مازالت تعمل وفق آليات قديمة و"تستيف الأوراق"، مما أدى إلى هروب المستثمر إلى الاقتصاد غير الرسمي.