يعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي قد تم خلاله الموافقة على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء. ويأتي ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى وذلك وفق ضوابط معينة.

وأجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الأعمال التي تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، والبناء علي الأراضي الزراعية.