ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور وزير الآثار خالد العناني على المادة التي تنص على أن "للمجلس الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة، وذلك مقابل تعويض عادل".

وعدلت اللجنة المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على أن "يختص المجلس الأعلى للآثار دون غيره بشئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو في أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكا، والتصريح بنشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية".

وبموجب المادة الخامسة تتولى الهيئة المختصة شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها، وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوي أثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة وترميم تلك الآثار على نفقة الجهات المشار إليها.

وينص مشروع القانون وفقا لتعديلات اللجنة على أن "يحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها للائحة التنفيذية".

وأثارت المادة العاشرة من مشروع القانون نقاشا بين النواب ووزير الآثار، والتي تنظم طرق عرض الآثار المصرية في الخارج، حيث أوضح الوزير أن نقل الآثار لمعارض خارجية يتطلب مراعاة عدد من المعايير أهمها وجود ممثلين من الأثريين، وشرطة السياحة، بالإضافة إلى وجود تأمين بقيمة كبيرة للآثار المعروضة.

وأضاف العناني قائلا "إننا نتسلم خطابا من الدولة التي نعرض آثارنا لديها بحيث تكون حكومة الدولة المضيفة مسئولة عن إعادة الآثار مرة أخرى أيا كانت الظروف التي يمكن أن تحدث في الدولة المستضيفة للمعرض".

وأشار إلى أنه رفض إرسال قناع "توت عنخ أمون" إلى أي معارض رغم وجود عرض مالي كان من الممكن أن ينعش وزارة الآثار، فالقناع له طبيعة خاصة، لكننا أيضا نتعامل على أن كل القطع الأثرية متفردة ولا توجد قطعة مثل أخرى.

ووافقت اللجنة على المادة 13 بعد تعديلها لتصبح "عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة".

وأثارت النائبة لميس جابر أزمة "المباني التاريخية"، خلال المناقشات، حيث أوضح وزير الآثار أن هذه المباني التي لم يمر عليها مائة عامة تتبع جهاز التنسيق الحضاري ولا يجوز هدمها بموجب القانون.

وأوضح العناني آلية انتقال المباني التاريخية إلى أثرية، مشيرا إلى فحصها من قبل عدة لجان تابعة للوزارة بعد مرور مائة عام عليها، وتختص هذه اللجان بتحديد قيمتها وضمها للآثار أو الإبقاء عليها مباني تاريخية فقط في حال عدم ارتقائها لقيمة الأثر.