أقر البرلمان الفرنسي نهائيا، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون وقف استخراج المحروقات في فرنسا بحلول عام 2040.

ويأتي هذا القانون في سياق وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري (بترول وغاز وفحم) في فرنسا وهو ما يحمل رهانات كبيرة على المستوى الصناعي والبيئي إلا أن المنظمات غيرالحكومية وبعض الساسة يرون إنها خطوة غير كافية.

وينص مشروع القانون على "حظر منح تصاريح للتنقيب عن المحروقات السائلة والغازية وعلى عدم تجديد حقوق الامتياز الحالية إلى ما بعد عام 2040".

وأشاد وزير التحول البيئي الفرنسي نيكولا هولو، بالقانون الجديد واصفا إياه بالمرحلة الأولى، مؤكدا أنه لن يكون له تأثير دون ربطه بخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

ومن جانبها، نددت المعارضة اليمينية بالقانون معتبرة أنه سيضعف الصناعة الوطنية حيث أن إنتاج فرنسا من النفط لا يمثل سوى %1 من استهلاكها.