صرّح النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه تقدَّم بمشروع قانون، لفصل شركات قطاع الأعمال والتي تضم 8 شركات قابضة ينبثق منهم 120 شركة.

وقال "الجوهري" في تصريحاتٍ صحفية، إن وجود أكثر من شركة قابضة بقطاع الأعمال يتسبب في أن تعمل البعض منها في مجالات غير تخصصها، مناشدًا بضرورة توزيعها على 10 وزارات، حتى تكون هناك رقابة أكبر وحتى توفر موارد مالية للدولة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه من الممكن أن يتم ضم الشركة القابضة للأدوية لوزارة الصحة والشركة القابضة للسياحة إلى وزارة السياحة، مؤكدًا أن فصل شركات قطاع الأعمال سيساهم في القضاء على الفساد الإداري، ومحاسبة الوزراء بدلًا من اللجوء إلى وزيرٍ واحدٍ.