يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، غدًا الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى.

ويهدف المشروع إلى مواكبة التغيرات والظروف التي طرأت على المجتمع، مثل انخفاض قيمة العملة المحلية، واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتتمثل أبرز أهداف المشروع في إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المؤادة لا يساويها أو لا يماثلها، فكان لزاما أن يتدخل المشرع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة فى أداء عملها على أكمل وجه وكذلك تشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمار فى مصر وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، وذلك بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الاعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابله بالجنيه المصري.

كما نصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الاعمال المساحية من ألفى جنيه إلى خمسة آلاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.