التقى نواب البرلمان عن محافظة الوادي الجديد، وممثلين عن عمال التشجير بالمحافظة بلجنة القوى العاملة بالبرلمان، وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بعمال التشجير؛ لعدم تقنين أوضاعهم وذلك في حضور ممثل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل وزارة المالية ومسئول التنمية البشرية لوزارة الزراعة.

وأكد جمال آدم عضو البرلمان بالوادي الجديد في بيان له أن: اللجنة قامت باستصدار التوصيات المشفوعة بالتوقيتات المحددة؛ لاتخاذ القرار النهائي لصالح العاملين في التشجير، وذلك لتقنين أوضاعهم ووضع حلول جذرية لها.

ولفت آدم أن هناك انفراجة قريبة في أزمة عمال التشجير، لافتًا إلى أن هناك تنسيق يتم مع جميع الجهات للحصول على حقوقهم في أسرع وقت خاصة أن منهم عدد كبير يعمل.

يذكر أن عمال التشجير طالبوا أكثر من مرة بتثبيتهم وتقنين أوضاعهم وتوفير الدرجات اللازمة لتسكينهم عليها، بعد أن قضوا سنوات طويلة بنظام التعاقد تتراوح ما بين 9 إلى 20 عامًا دون حل مشكلتهم حتى الآن فعددهم 186 عاملًا ومشرفًا ومهندسًا، وهم على قوائم الانتظار دون تفعيل لقرار التثبيت حتى الآن.