التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بالمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين الجاري إعدادها في الفترة الحالية.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية، والتي تتضمن مشروعات القوانين التي تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليها في مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، وقانون رسوم الشهر العقارى، وقانون الإدارة المحلية.

كما تناول اللقاء استعراض مشروعات القوانين الجاري العمل عليها حالياً تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء في الفترة المقبلة ومن بينها قانون الأكاديمية القضائية الجديدة التي سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، من حيث إمكانياتها وشروطها وقواعد الالتحاق بها، وقانون تنمية جنوب الصعيد، والقوانين المرتبطة بعدد من الموضوعات مثل تنقية المعلومات، والسجل العيني، والمقترحات المقدمة لإجراء تعديلات في بعض مواد قوانين الإرهاب، والمرور، والسياحة، والإسكان.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة بتسوية منازعات عقود الاستثمار والتي من المقرر انعقادها في الفترة القادمة.

ومن جانبه وجه المهندس شريف إسماعيل على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحديث القوانين وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتفادي ما قد يطرأ من عقبات عند التطبيق العملي، وذلك لما له من أثر كبير علي تحسين المناخ العام في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بجذب الاستثمارات وكذا المرتبطة بالقطاعات الخدمية التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين على مستوى الجمهورية.