أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع في حصة كل مواطن من الدين العام، لتصل 812 دولارًا بعد ثبوته عند 754.1 دولارا لكل مواطن في منتصف 2017 المنصرم.

في السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن زيادة بنسبة 2% من سنويا في النمو السكاني، بالتوازي مع ارتفاع الدين العام ليبلغ 80.831 مليار دولارًا بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، بزيادة 1.8 مليار دولارًا على الربع السابق عليه.