يعتزم حزب اليسار الألماني المعارض رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد اتفاقية تحرير التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي.
وقالت سارا فاجنكنشت وديتمار بارتش زعيما الكتلة البرلمانية لحزب اليسار إن السبب وراء رفع هذه الدعوى يرجع إلى أن إبرام الاتفاقية يتعارض بطريقة خطيرة مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور.
وأضافا أن الاتفاقية تقيد حقوق الإنسان وفرص حماية البيئة والمناخ وحقوق المستهلكين والعاملين، وتابعا أن الاتفاقية استعانت بلجان تنظيمية لم يتضح من الناحية القانونية أساس تعيين أعضائها كما لم يتضح بنفس الدرجة حقوق هذه اللجان في اتخاذ القرارات.
وأكد السياسيان أن هذه الخطوة ليست "شكوى ضد أوروبا" بل على العكس فإن كتلة اليسار تستهدف من وراء الدعوى المحافظة على المبادئ الأوروبية المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.