اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خطوة أولى باتجاه إصدار حكم بشأن رئيس الوزراء الأسبق لإيطاليا سلفيو برلوسكوني، والذي تعرض للطرد من البرلمان الإيطالي في عام 2013 إثر الحكم عليه بالتهرب الضريبي، وتقدم باستئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بيان مكون من ثلاث فقرات صدر اليوم الاثنين "قالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرًا لها، إنها توجهت بسؤال إلى الحكومة الإيطالية حول ما إذا كان قرار تجريد برلسكوني من مقعده في مجلس الشيوخ يمتد لتتم معاقبته بأثر رجعي".

وأمضى برلسكوني - الذي تولى منصب رئاسة الوزراء لثلاث فترات - عدة أعوام يواجه مزاعم بالفساد في وسائل الإعلام التي يمتلكها. وتم عزله من البرلمان بعد إصدار قانون عام 2012 يمنع أي شخص حكم عليه بالسجن لأكثر من عامين من تولي أو الترشح لمنصب عام لست سنوات على الأقل.

ونقلت الشبكة الإخبارية، قول مسؤولة في المحكمة، لافينيا بوكورنسيو "إن الحكومة الإيطالية أمامها 16 أسبوعا للرد، وإن أي حكم قد يصدر في وقت لاحق".

وفي عام 2014 صدر حكم بالسجن على قطب الإعلام (78 عاما) لمدة أربعة أعوام، برلسكوني، وجرى بعدها تخفيف الحكم إلى قضاء أربع ساعات أسبوعيا على مدى عام في مركز لمرضى الزهايمر، وهو ما قيد تحركاته وأنشطته السياسية.