علق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على رحيل اللجنة المالية التي كانت مكلفة بإدارة شئون الزمالك.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وقال: "ان اللجنة التي تم إصدار القرار لها لتولي الشئون المالية لنادي للزمالك هي لجنة تم تشكيلها من عناصر مالية وقانونية بناء علي طلب من نيابة الاموال العامة بناء علي العديد من الشكاوي ضد رئيس النادي وآخرين وهذا إجراء عادي ويتم مع كافة الموضوعات المشابهة في أي هيئة شبابية او رياضية، ان اعضاء اللجنة او اي لجان مشابهة يحلفون اليمين امام النيابة المختصة قبل بدء عملها ويصبحوا خاضعين لسلطة وتعليمات وأوامر النيابة حتى ينتهوا من مهمتهم المكلفين بها".

وتابع: "بعد انتهاء عمل اللجنة وفحص كافة بنود الشكاوي وتحديد الاضرار المالية والتجاوزات والمخالفات للقانون واللوائح يتم عمل تقرير نهائي وشامل يتم تقديمه لسلطة التحقيق المكلفين منها ويتم انهاء مهمتهم اداريا بناء علي طلب جهة التحقيق وهذا ما تم توضيحه في قرار إنهاء عمل اللجنة".

وأضاف: "بعد الدراسة القانونية لتقرير اللجنة والتحقيق مع اطراف القضية والمتهمين الواردين بالشكاوي ومن تري سلطة التحقيق سؤالهم يتم مناقشة اللجنة في التقرير المقدم منهم بعد حلف اليمين مرة اخري".

وأستطرد: "تحدد سلطة التحقيق ما تراه من قرارات بعد الدراسة الكاملة وإستيفاء القضية من كافة الجوانب القانونية بعد ذلك ويكون القرار اما حفظ القضية او احالتها للمحكمة المختصة".