وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، بشكل نهائي، على قانون تجارب تنظيم البحوث الطبية والاكلينيكية المعروف باسم "التجارب السريرية" في مجموعة.

وينطوي قانون البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان على 35 مادة، تنظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذين سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف.

ويشمل القانون إنشاء "مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية" على غرار معظم دول العالم، وسيُمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة إلى وضع سقف زمني يصل إلى 120 يومًا للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، حيث كانت تصل إلى أكثر من عام، حيث أكدت الحكومة فى مذكرتها الإيضاحية للقانون، أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية فى تنظيم الأبحاث، بالإضافة إلى إبرام بروتوكول موثق بين جميع أطراف المشروع البحثي قبل البدء فية ويتم مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان المؤسسية المعنية.