أكد هاني عادل، الخبير المصرفي، أن هناك حالة من الترقب تسود في السوق المصرفية والمجتمع المصري بأكمله بعد التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي، والتي لمَّح فيها إلى احتمالية خفض قيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة، وهو ما نفاه المحافظ منذ شهرين تقريبًا. وأضاف أن تصريحات المحافظ كانت بمنزلة تهيئة للرأي العام لتقبل قرار خفض الجنيه بسلاسة، الأمر الذي أشعل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليصل قرابة 11.50 نتيجة لتلك التصريحات.
وأشار إلى أن اللافت للنظر أن اجتماع الرئيس بمحافظ البنك المركزي منذ عدة أيام وبعد تصريحات المركزي، أكد فيه السيسي على تكليفه للمركزي بخفض الدين العام والعمل على زيادة الاحتياطي النقدي، وهو الأمر الذي قد يتعارض مع تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة.
ولفت إلى أن خفض قيمة الجنيه ينعكس بالتبعية على حجم الدين العام، بل ينعكس بصورة لافتة على رفع أسعار الفوائد، وبالتالي زيادة تكلفة الدين العام المحلي، وعليه زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن «المركزي» كان أعد خطة لخفض قيمة الجنيه، وهو ما لم يلقَ قبولًا من مؤسسة الرئاسة، وبالتالي لم تنفذ الخطة المزمعة.
وثبت «المركزي» خلال العطاء الدوري يوم الثلاثاء الماضي سعر الصرف، وهو ما قد يؤكد على عدم اعتماد الرئيس لخطة «المركزي».