تعقد اليوم الخميس محكمة النقض، جلسة الطعن المقدم من 37 متهمًا فى قضية اقتحام قسم شرطة التبين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 15 سنة و10 سنوات و7 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وتغريمهم 10 مليون جنيه لاتهامهم بالشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بالمبني وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى أحمد وعضوية المستشارين كمال قرنى ومحمد طاهر وهانى فهمى والدكتور أحمد حامد وأحمد قزامل ومحمد السنباطى وأحمد عرفة وبسكرتارية طارق عبدالعزيز وهانى عبدالرحمن.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون وقضت عليهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما "غيابيا" وتم ضبطهما واعيدت اجراءات محاكمتهما وتم تخفيف العقوبة إلى 10 السجن المشدد بدلا من 15 سنة سجنا مشدد، وطعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بالحكم المتقدم.