أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن البرلمان ولجانه المتخصصة يجب آلا تقيد حركته في التعامل مع الأزمات الطائفية المتكررة في محافظات الصعيد ويمارس دوره في تشكيل لجان تقصى الحقائق لتحديد المسئولية السياسية للمسئولين في هذه المحافظات.
كما دعا السادات، في بيان اليوم السبت، إلى إحالة المسئولية الجنائية للنيابة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك حتى لا نعطى الفرصة لآخرين في الداخل أو الخارج لاستغلال هذه الأحداث في إحداث مزيد من الفرقة والانقسام.