قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي السلبى بالإمتناع عن صرف دواء 1- بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا ) 2- فاستريل ام ار 15 ملل جرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا ) 3- ترتياس 25 ملل جرام 1 × 2 30 ( 60 كبسولة شهريا ) للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله بفارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان
وقالت المحكمة انه احتراما لحق الافراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها احد حقوقه الاساسية فقد اكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزم الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ او الخطر علي الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا الي أن يشفي المواطن او يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لاي سبب من الاسباب، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية، او ارتفاع اسعاره، او قصور في موازنتها او غير ذلك من الاسباب خاصة اذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا ايا كان سعره او تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض الامه، اذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج امر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب علي الدولة واجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.