قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بعد تعديلات قانون التظاهر التى تقدم بها النائب أكمل قرطام لقانون التظاهر تحتاج لإعادة النظر، خاصة المادة الخاصة بمنع استخدام الهراوات فى تفريق المتظاهرين بدعوى أنها تسبب حالات عاهة مستديمة، فكان لابد على النائب قبل أن يقول إنها تسبب عاهة مستديمة أن يقدم حالات حدث لها ذلك بالفعل ولا يكون القانون مبنى على كلام إنشائى، ولو لم نستخدم الهراوات فى تفريق المتظاهرين، إذا فماذا نستخدم الـ"آيس كريم" و"الشوكولاتة".

وأضاف أن القانون تحدث عن إلغاء استخدام الهراوات على الرغم من استبدالها بخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، وطالب بوجود كاميرات مراقبة فى أماكن التظاهرات حتى ترصد مخالفات المتظاهرين والأمن، وهذا لا يصح، فالقانون لا يمكن أن يضم مادة تلزم بتركيب كاميرات مراقبة ولكنه يقدم توصيات، والطبيعى أن كافة أنحاء الجمهورية فى البلدان الحيوية والمتقدمة مغطاة بالكامل بشبكة من الكاميرات ترصد الجريمة.

وتابع النائب، أن ما يجب الحديث عنه فى قانون التظاهر هو منع الاحتجاز، ومن يطلب تصريح مظاهرة يحصل عليه، ولو خرجت المظاهرة عن مسارها السليم يتم التعامل معها بالطريق المعروفة، واحتجاز المتظاهرين لفترات طويلة دون التقديم للمحاكمة، يؤدى إلى خروج هؤلاء الشباب مجرمين وإرهابيين، وحق التظاهر حق دستورى، ولكن تنظيم حق التظاهر هو ما يحتاج الحديث عنه.

وكان النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين قد تقدم بمشروع تعديل 8 مواد من قانون التظاهر، وكانت أبرز التعديلات التى شملها القانون وضع 3 بدائل لمكان الاجتماع العام أو التظاهرة، ليكون هناك أكثر من بديل للأجهزة الأمنية للاختيار بينهم، مع إضافة نص يفيد بوجوب تغطية المكان المحدد للتظاهر أو الاجتماع بكاميرات المراقبة الميدانية.

كما نص مشروع تعديل القانون إلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها أو إرجائها أو تغيير مسارها، وإلغاء حق القائد الميدانى المختص بتكليف قوات الأمن فض الاجتماع أو تفريق التظاهر، حال ارتكاب جريمة أو خروج عن الطابع السلمى للتظاهرة، مع الاكتفاء بالقبض عليهم، ومنع استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة والاكتفاء بخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، ومنع استخدام قوات الأمن طلقات الخرطوش غير المطاطى.