وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، على اتفاقيتي دعم وتعاون فني بين مصر والاتحاد الأوروبي وألمانيا الاتحادية؛ لتمويل المساعدات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنص الاتفاقية الأولى المُوقعة بين وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2014- 2015 على زيادة المخصصات المالية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لتمويل المساعدات في قطاعات الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية، وتعزيز توصيل الخدمات الأساسية، ومحو الأمية، واستهداف الفئات الاكثر احتياجا من خلال ايجاد وتدعيم أنشطة اقتصادية مستدامة، وزيادة نسب تشغيل الشباب والمرأة، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة، والتعاون في مكافحة الفساد، وتحسين الإطار القانوني والتشريعي لإدارة الأعمال والاستثمار، وتوفير الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي.
وتنص الاتفاقية الثانية التي وافقت عليها اللجنة والمُوقعة بين الحكومة المصرية وحكومة ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012 على دعم مشروعات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، واللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وحماية البيئة، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز دور المركز القومي للسكان.