أمر مصطفي محمود وكيل نيابة مصر القديمة بضبط واحضار أحد الاشخاص المترددين على مكتب ادارة الشئون الاجتماعية المحترق والمشار اليه بالاتهام من قبل موظفي الإدارة.

وكانت النيابة قد طالبت المعمل الجنائي بتقرير شامل عن معاينة الحريق للتأكد من وجود شبهه جنائية او عدمه، كما طالب المباحث بسرعة التحري حول الواقعة.

وكان مدير الشئون القانونية بالإدارة قد وجه اصابع الاتهام في اقواله امام النيابة الي أحد الاشخاص الدائمين التواجد بالمكتب، واسند اتهامه الي ان، نفس الشخص له سابقة سرقة بعض المستندات من المكتب منذ ثماني سنوات.

كان عدد من موظفي ادارة الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، قد توجهوا ببلاغ الي قسم الشرطة يفيد بانه اثناء ذهابهم الي العمل صباحا فوجئوا بوجود كسر بالباب الخارجي، وبدخولهم المكان تبين لهم نشوب حريق في إحدى الغرف، وبانتقال رجال الآمن تبين نشوب حريق داخل أحد المكاتب التابعة للإدارة من أصل 8 مكاتب، وقد نتج عن الحريق تلف كامل وتفحم للمكتب بالمستندات الموجودة بداخله، كما تأثرت باقي الحجرات بشكل طفيف من اثار الحريق.

تم تحرير المحضر رقم 2710 لسنة 2016 اداري واخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية للنيابة ان باب الإدارة قد تعرض للتحطيم وان حريق قد نشب داخل إحدى الغرف بإدارة الشئون الاجتماعية.

كما تم العثور على زجاجة تحتوي على مادة مشتعلة يشتبه انه استخدمت لإشعال الحريق، وعثر على اعواد ثقاب بمكان الواقعة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة مكان الواقعة وكتابة التقرير اللازم.