قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مصر ليست في احتياج إلى قرض صندوق النقد الدولي، وإنما في احتياج إلى أخذ حقها من الهاربين بخيرات مصر وفلوس مصر وثروات مص؛ فإذا كان قد تم تحصيل 5مليار جنية من رجل أعمال واحد، فماذا لو تم التحصيل من باقي الهاربين كرشيد محمد رشيد، وبطرس غالي، وأمثالهم كثر.

وأضاف محسن، أن الهاربين والتسوية مع هؤلاء هو السبيل إلى إنقاذ الاقتصاد المصري، وليس الاقتراض من الخارج، كما أن تفعيل لجنة استرداد الأراضي المنهوبة من الدولة واتخاذ الإجراءات السريعة لاسترداد هذه الأراضي هو اقصر الطرق لإنقاذ الاقتصاد المصري.

وأوضح محسن، أنه لا يوجد ما يمنع أن يضع كل رجل أعمال وديعة دولاريه باسم مصر، لإنعاش الاقتصاد المصري.

وناشد محسن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يخاطب رجال الأعمال بشأن الودائع الدولارية، فهذا حق مصر عليهم، وحب الوطن ليس قولا فقط، وإنما بالأفعال، ودون مناشدة الرئيس لهم لن يكون هناك استجابة.