أعلن مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية، عن انتهاء مجلس الدولة من صياغة مواد قانون الجمارك الموحد الجديد لسرعة الإفراج الجمركي، وتقنين الشباك الواحد بالقانون.

كشف مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية للشؤون الجمركية في تصريحات له اليوم عن انتهاء مجلس الدولة من صياغة 25 مادة من قانون الجمارك الموحد الجديد.

وأضاف مستشار وزير المالية، في تصريحاته أن غدًا الإثنين ستعقد جلسة أخرى بين مسئولي وزارة المالية ومجلس الدولة للانتهاء من صياغة ومناقشة باقي المواد.

وأعرب مستشار وزير المالية عن انتظاره إرسال القانون إلى مجلس النواب في نهاية مارس الجاري بعد الانتهاء من صياغة باقي المواد من قبل مجلس الدولة.

وأشار مستشار وزير المالية إلى أن القانون الجديد سيقدم عدة تيسيرات للإجراءات، وسيقنن أنظمة جمركية وممارسات دولية، أخذتها مصر ومن ثم مصلحة الجمارك، عن الدول المتقدمة، وأيضًا عن منظمة الجمارك العالمية، وبالتالي سينعكس ذلك على سرعة الإفراج الجمركي.

ولفت مستشار وزير المالية إلى تقنين الشباك الواحد بالقانون، وهو منظومة ستسمح بالإفراج سريعًا، كما ستسمح بتداول البيانات، عبر منصة إلكترونية، وليس بالمستندات الورقية، وانتظار الموافقات من الوزارات، وسيكون كل شيء إلكترونيًا، وسيساعد في تقليل زمن الإفراج.

وأكد مستشار وزير المالية على تغليظ القانون العقوبة على التهريب، لتحقيق التوازن في كيفية تبسيط الإجراءات، وكيفية إحكام الرقابة على منظومة الجمارك، بحيث لا تدخل مصر الأسلحة والمخدرات والمفرقعات والمنشطات، وكل السلع التي تضر أمن وصحة وسلامة المواطن المصري، فضلا عن أننا توافقنا مع كل الجهات المعنية، وقد أخذنا بمطالبهم في القانون.