واصل الجنيه مساره النزولي في السوق الموازية للعملة في مصر، اليوم الأربعاء، وسط تضييق الخناق بشدة من قبل البنك المركزي ومباحث الأموال العامة على شركات الصرافة، وتقليص عددها بنحو 42% في الشهور القليلة الماضية سعيا للحد من تدهور قيمة الجنيه.

وقال ستة متعاملين في السوق الموازية لـ"رويترز"، إن الدولار جرى تداوله يوم الأربعاء بسعر بين 12.70 و12.75 جنيها مقارنة مع 12.65 جنيها ليل الثلاثاء.

ويأتي الانخفاض المتواصل للعملة المحلية بعد إقرار مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وقال متعامل في السوق السوداء "تعديلات قانون البنك المركزي وتغليظ العقوبات، بالإضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات قد تخيف جزءا من التجار لكن الجزء الآخر يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر".

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).

وقال مسئول في البنك المركزي المصري لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، إنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى منهم 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام. ويبلغ عدد شركات الصرافة حاليا في مصر 67 شركة من إجمالي 115 شركة في نهاية ديسمبر الماضي.

وتمنح التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "معظم عمليات السوق الموازية لا تتم داخل شركات الصرافة بل خارجها في الشوارع ولذا لا أتوقع أي تأثير لإغلاق الشركات سوى إرسال رسالة بأن هناك محاولات لمنع النشاط غير القانوني في سوق العملة". ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وقال متعامل: "إذا نزلت إلى الأسواق التجارية في وسط البلد ستجد العديد من المواطنين العاديين يعرضون بيع الدولار على تجار الأقمشة وغيرهم، لا حل لمشكلة السوق الموازية غير إلزام المودعين بالدولار في البنوك بإثبات مصدر الحصول على العملة".