وأضافت «نصر» في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتابع كافة المشروعات الاستثمارية الحالية، وتعمل على تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصري، سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة أو خلق فرص جديدة للاستثمار، سعيا وراء غلق الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.

أكدت الوزيرة على موافقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعديلات قانون الاستثمار، وأصبحت متوقفة فقط على إقرارها من مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستمنح المشروعات الاستثمارية القائمة الحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون.