وأشار إلى أنه منذ عام 2013، والدولة المصرية تواصل تصديها وبشكل حازم لأي حوادث تعذيب فردية بدليل مواجهة 30 من رجال شرطة اتهامات وأحكام مشددة نتيجة تورطهم في سلوكيات توصف بأنها تعذيب خلال الإحتجاز، لافتًا إلى أن محاسبة هؤلاء الأفراد دليل على إرادة سياسية من قبل الدولة لمواجهة التعذيب وإحترام كرامة المواطن المصري وإلتزامتها الدولية الموقعة عليها. 

وأضاف عصام شيحة، أن الحكومة المصرية ضربت المثل على النزاهة والشفافية في عدم حماية كل من ارتكب مخالفة تعذيب تهين كرامة اي مواطن مصري، موضحًا أن مصر بصدد تعديل قانون العقوبات المصري وخاصة المادتين 126 و 129 بما يتوافق مع الالتزامات الدولية فيما يخص الاتفاقية الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية الحماية من التعذيب السويسرية والتي عقدت هامش الدورة الـ 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والتي تعقد في شرم الشيخ في الفترة 24 أبريل 2019 وحتى 15 مايو‬.

وفي السياق نفسه، قالت ياسمين شمس مسؤول الشرق الأوسط في الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أن الجمعية بصدد اقتراح بروتوكول دولي خاص بالاستجواب خلال الاحتجاز ليكون بمثابة دليل إرشادي يساعة الحكومات للقواعد الخاصة بإجراء التحقيقات والاستجواب والضمانات الخاصة بها.

اقرأ أيضًا: علاء شلبي: مصر هي القائد بالمنطقة في تعزيز حقوق الإنسان