طالب النائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحوار مجتمعي بشأن قانون القيمة المضافة، قبل أن تتم مناقشته في البرلمان.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه هناك حالة من السخط وعدم الرضا بشأن هذا القانون، وهو ما يستوجب معه أن تتم حوارات مجتمعية مع الأحزاب والقوى السياسية، وأيضا منظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر، لسماع وجهات النظر، وأيضا لتوضيح الصورة الصحيحة حول ما هو يخضع لهذا القانون وما لا يخضع من السلع والخدمات.

وشدد على أن هناك خلط إعلامي وتصريحات إعلامية لا تساعد على رسم صورة صحيحة عن هذا القانون، مما يستتبع معه الحوارات المجتمعية، كي لا نكرر نفس سيناريو قانون الخدمة المدنية وأن البرلمان ضد إرادة المواطن المصري والعكس هو الصحيح.