نفى المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، صدور قرار من وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة يمنع رئيسي الديوان عمر البرعصي وهيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي من السفر خارج البلاد.

وقال المكتب الإعلامي - في بيان اليوم الخميس - إن الأخبار المتداولة في هذا الشأن عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، مبديًا استغرابه الشديد حيال نشر تلك الأخبار خصوصًا خلال الفترة الحالية.

وفند المكتب الإعلامي الأخبار التي تتحدث عن فرض الإقامة الإجبارية على رئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، معلقًا عن ذلك بقوله: "كيف يتم وضعهما تحت الإقامة الإجبارية وهما يتمتعان بالحصانة القانونية".

يُشار إلى أن ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب أعلن - في يوليو الماضي - إيقاف الحسابات المصرفية الخاصة بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، وأوضح الديوان حينها أن القرار استثنى المرتبات من الإيقاف، موضحًا أن ذلك جاء لـ"مقتضيات المصلحة العامة".