رحب حزب صوت الشعب، برئاسة د. محمد بدران  بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى، رفع التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى وإشكالياته إلى رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصدار قرار بإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تضمينها فى مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، المزمع مناقشته وإقراره  من البرلمان خلال  دور الانعقاد الجديد، الذى سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقالت المهندس مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن نجاح الحوار الوطنى فى وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لملف الحبس الاحتياطى ، وإقرار بدائل له مع تحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى ، وتنظيم حالات التعويض عنه، ، باعتباره تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، يمثل خطوة على الطريق الصحيح، لتحقيق العدالة الناجزة وفى نفس الوقت حماية حقوق الإنسان.

وأضافت أن ملف الحبس الاحتياطى وتخفيض مدته ووضع حد أقصى له، يعد من أهم الملفات التى ناقشها الحوار الوطنى، وأن التوصيات التى تم التوافق عليها من القوى السياسية تتوافق مع أحكام دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدف بشكل أساسى إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة فى تعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق العقوبة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، وبين حق المتهم فى حصوله على محاكمة عادلة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
وأوضحت مروة بوريص أن ملف حقوق الإنسان يتصدر أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، وبدا ذلك واضحا من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمعايير العالمية، وتأسيس وحدات لحقوق الإنسان فى أقسام الشرطة، والوزارات والهيئات الحكومية، وإصدار عدد من التشريعات التى تساهم فى حماية حقوق الإنسان.

وأشادت بالدور الكبير لمجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى نجح فى التوافق على 20 توصية، فضلا عن 4 توصيات أخرى تتضمن آراء مختلفة حول آليات التنفيذ، وهو ما يؤكد وجود رغبة واسعة من القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاتها السياسية على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية، وفى مقدمتها قانون الاجراءات الجنائية، الذى يعد التزاما دستوريا، والذى يتضمن عددا من المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى والتى أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب،  أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وتعهد الحكومة فى برنامجها أمام البرلمان بتنفيذها، يعطى الثقة الكبير فى مناقشات وجلسات الحوار الوطنى التى تتضمن مختلف الآراء والأفكار من القوى السياسية حول أولويات المرحلة الراهنة، التى تشغل اهتمامات المواطنين.