أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، اليوم الجمعة أن نجاح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار سيسهم بشكل كبير في تدفقات استثمارية كبيرة على مصر.

وأعرب فتوح -في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر عقده الاتحاد بشرم الشيخ تحت عنوان" تعزيز الأطر الإشرافية والتنيظمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة"- عن توقعه بأن تكون النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات قامة من دول الخليج.

وشدد على أن نجاح هذه المفاوضات ليس فقط في الحصول على القرض بل في إثبات أن سياسات الإصلاح الاقتصادى المصري تسير بشكل صحيح وتحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية.

وأكد أن المؤسسات المالية الدولية المانحة لا توافق على إعطاء قروض إلا بعد التأكد من جدية إصلاحات الدول والثقة في نظمها الاقتصادية من حيث مناخ بيئة الاستثمار والإصلاح الضريبي ومكافحة الفساد والمشروعات الكبرى، مجددا قوله "النجاح ليس فقط في الحصول على المال من هذه المؤسسات بل الرسالة التي يحملها للمستثمرين".

وتابع بالقول "الثقة فى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بالقدرة على السداد كانت الدافع الأهم وراء نجاح هذه المفاوضات".

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تأثير هذا القرض على القطاع المصرفي المصري، قال فتوح "بلاشك ذلك سينعكس أيضا إيجابا على البنوك والمؤسسات المالية المصرية ويدعم مشروعاتها، خاصة أن القطاع المصرفي يملك ودائع ضخمة، وفي النهاية كل ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد".

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى سعي مصارف تركية للتعاون مع مصارف مصرية خلال الفترة الأخيرة.

وردا على سؤال حول أوضاع المصارف العربية، قال فتوح "من الملاحظ أن هذا القطاع حقق معدلات نمو مرتفعة مؤخرا رغم تباطؤ بعض الاقتصادات وتراجع أسعار النفط"، مضيفا أن اتحاد المصارف يعكف حاليا على تحليل هذا الأمر لبيان سبب النمو".

وعن تعاون الاتحاد مع المصارف الإيرانية، قال فتوح "هناك محاولات من مصارف إيرانية للتعاون مع الاتحاد، إلا أننا لا نستطيع فتح علاقات مع هذه المصارف إلا بعد زوال العقوبات الدولية المصرفية المفروضة على إيران".

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني ضخم، وأن القطاع المصرفي هناك يعمل بشكل جيد وهناك بعض الدول لديها علاقات تجارية كبيرة مع طهران.