نحن، وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نؤكد دعمنا المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. من الضروري الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. نحث جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء في المفاوضات في المراحل اللاحقة من الاتفاق لضمان تنفيذه بالكامل، والتوصل إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية. كما نرحب بجهود الوساطة المبذولة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، والسعي للاتفاق على تمديد لوقف إطلاق النار.

الوضع الإنساني في غزة كارثي. نعبر عن قلقنا البالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية في 2 مارس منع دخول أي من السلع والإمدادات إلى غزة. ندعو حكومة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق لسكان غزة. يشمل ذلك توفير المستلزمات الطبية، ولوازم توفير المأوى، والماء وأدوات النظافة، والتي تعتبر ضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار المبكر في غزة، لكنها تواجه قيودًا بموجب قائمة "المواد ذات الاستخدام المزدوج"، التي تفرضها إسرائيل. إن وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة، كما أعلنت حكومة إسرائيل، قد يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. لا ينبغي أبدًا ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها كأداة سياسية. كما نؤكد مجددًا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرًا، بالعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم.

يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بلا شروط، ويتعين على حماس أن تنهي معاملتها المهينة والمذلة لهم. كما نؤكد تضامننا الكامل مع عائلات الرهائن ومع الشعب الإسرائيلي في مواجهة الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023.

نحن بحاجة إلى التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وضمان أن يؤدي إلى سلام مستدام، وإعادة إعمار غزة، وفتح طريق موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام."