استقطبت الحكومة الإندونيسية 18.8 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات من خلال العديد من أدوات تمويل البنية التحتية في إطار مخطط البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). ووفقًا لوزيرة المالية سري مولياني إندراواتي، فقد أنشأت الحكومة إطار ESG لتمويل البنية التحتية في عام 2022. وأفادت في المؤتمر الدولي للبنية التحتية 2025 (ICI) في جاكرتا  أن الإطار بمثابة دليل للحكومة في تنفيذ خطط تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لمشاريع البنية التحتية. وقالت إن وزارتها توفر مرفق تطوير المشاريع (PDF) وأداة صندوق فجوة الجدوى (VGF) وأداة تمويل مع مخطط مدفوعات التوفر (AP). وأضافت أنها تقدم أيضًا ضمانًا حكوميًا من خلال صندوق ضمان البنية التحتية في إندونيسيا (IIGF). ووفقًا للوزيرة، يمكن لجميع هذه الأدوات دعم التخفيف من أزمة المناخ وضمان استمرار تطوير مشاريع البنية التحتية على مبادئ الاستدامة، على الرغم من أنها كبيرة الحجم ومليئة بالمخاطر. "حتى الآن، نجح الدعم المالي في جذب استثمارات إجمالية تقدر بـ 18.8 مليار دولار أمريكي. يغطي هذا الرقم قطاعات استراتيجية مختلفة، من بناء الطرق والطرق ذات الرسوم والطاقة والمياه إلى البنية التحتية الأخرى"، أفادت. وبينما كانت المبادرة جارية منذ عام 2022، أكدت إندراواتي أن التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الشاملة والمستدامة في إندونيسيا بدأ قبل ذلك بوقت طويل. والآن، أصبحت المبادرة جاهزة للاستخدام من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين لتطوير البنية التحتية الوطنية. وكشفت أيضًا أن الحكومة الإندونيسية قد جمعت استثمارًا بقيمة 3.29 مليار دولار أمريكي من خلال SDG Indonesia One، وهي منصة تمويل مختلطة تديرها شركة PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) التابعة لوزارة المالية. هذا الاستثمار هو نتيجة التزامات من 38 شريكًا، بلغ تحقيقهم 396 مليون دولار أمريكي، لـ 111 مشروعًا تنمويًا و 7 مشاريع تمويلية.