اتفقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء بالغرامة ليصل الحد الأقصى لها 5 ملايين جنيه.

وقررت اللجنة في الاجتماع المشترك مع لجنة الصناعة بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إعادة المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخرى.

وبعد خلافات بين النواب بشأن الحبس والغرامة لمخالفات المستوردين، تم الاتفاق علي رفع الحد الأقصى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين، مقابل إلغاء عقوبة الحبس، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة 50 ألف جنيه.