قال المتحدث باسم وزارة البترول "حمدي عبدالعزيز"، اليوم السبت، إنه لم يتم زيادة رسوم توصيل الغاز للمنازل منذ عام 2005، بالرغم من أنه كان من المتفق مراجعة هذه المبلغ في 2010 ولكن لم يتم ذلك.

وأوضح "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن الوزارة لديها خطة لتوصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية العام القادم، لافتًا إلى أن الخامات المستخدمة في توصيل الغاز للمنازل يتم استيراد جزء منها من الخارج.

كما أشار إلى أن رسوم التوصيل تيلغ 1500 جنيه مما يعتبر مبلغ قليل بالنسبة للشركات، فكان من الصعب عليها الاستمرار في الخدمة، لذلك تم الاتفاق على زيادة الرسوم حوالي 350 جنيه، مؤكدًا إنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للتعاون مع وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات وبنك ناصر للتيسير على غير القادرين من خلال منحهم قروض مُيسرة.