أعلنت غرفة القاهرة التجارية أنها ستتقدم خلال الأيام المقبلة إلي رئاسة الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية والحكومة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والبنك المركزي، بتوصيات ومقترحات اجتماع جمعيتها العمومية الطارئ، والذي ناقش القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن تنظيم الاستيراد وقانون سجل المستوردين بجانب السياسات النقدية الحالية.

وذكرت الغرفة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنه يتم حاليا إعداد مذكرة مفصلة بنتيجة الاجتماع، الذي عقد مساء أمس بعد المناقشات وتبادل الآراء بين منتسبي الغرفة في مختلف القطاعات لرفعها في صورة توصيات ومقترحات إلى الجهات المعنية.

وقال على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة "إنه من ضمن هذه التوصيات ضرورة إعادة النظر في القرارات الخاصة بالاستيراد حتي لا يتأثر هذا القطاع الكبير والعاملين به لأنه في النهاية جزء من الاقتصاد العام للدولة ويعمل به عدد كبير من العمالة، وبالتالي تأثره سلبيا سينعكس علي هذه العمالة وعلى فرص العمل، وعلى المواطن البسيط من خلال ارتفاع أسعار السلع".

وأضاف "أن الفترة الحالية تتطلب السعي الجاد لتوفير مزيد من فرص العمل علي اعتبار أن التحدي الأكبر حاليا هو كيفية خلق فرص عمل للشباب، مؤكدا أن تعديل قانون الغرف التجارية بات ضرورة ليكون دورها أكثر فعالية وليس استشاريا فقط كما هو حاليا، وهذا التعديل يعد من التوصيات المهمة التي ستعدل أوضاع المجتمع التجاري، مما يصب في صالح الصناعة".