وافق وزير المالية عمرو الجارحي اليوم على إتاحة 6 مليارات و100 مليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتخصيصها إلى صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وبالقطاع العام والخاص.

وقال الوزير - في تصريح اليوم - إن هذا المبلغ سيتم تحويله لحسابات الصندوقين بالبنك المركزي المصري اليوم، وهو يتضمن 4.5 مليار جنيه من مساهمات الخزانة العامة لمنظومة التأمينات والمعاشات حتى يتسنى للصندوقين صرف معاش شهر سبتمبر قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأضاف أن الإتاحة المالية تتضمن - أيضا - 1.6 مليار جنيه من عوائد الصكوك المصدرة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين ضمن خطط الحكومة لفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.

وكشف عن موافقته على رفع سعر الفائدة بنسبه 1% إضافية على صكوك صندوقي التأمينات الاجتماعية والبالغ قدرها 198 مليار جنيه على أن يسري القرار من أول يوليو الماضي وبأثر رجعي تدعيما للمركز المالي للصندوقين ورعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأكد أن الحكومة لا تدخر جهدا في رعاية أصحاب المعاشات على جميع المستويات ماليا واجتماعيا وصحيا، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح المالي وما يتضمنه من إجراءات لتعزيز موارد الدولة الضريبية سيوجه جزءا كبيرا منها لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية التي على رأسها منظومة المعاشات والتأمينات والتي رصد لها بالموازنة العامة الحالية نحو 52.4 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار عام 2014/ 2015، كما تشمل موازنة العام المالي الحالي تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي مقابل 6.7 مليار عام 2014/ 2015.