كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية لفرض ضرائب على قاعات الأفراح، تواصل المركز مع وزارة المالية التى أكدت أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، موضحة أنه لم يتم فرض أى ضرائب على قاعات الأفراح، حيث أن سياسة الوزارة تسير وفق التشريعات القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تراعى البعد الاجتماعى عند دراسة أى فكرة أو مقترح يتم تقديمه إليها من قبل بعض الجهات أو الخبراء لتطوير المنظومة الضريبية، حيث أنها تقوم بدراسة تأثيره وما سيمثله من أعباء على الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع ثم معرفة مدى جدواه أو ملائمته، وكذلك يتم دراسة أثره على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلي والدين العام.

كما أضافت الوزارة أنه لن يتم تنفيذ أى مقترح إلا عندما يُعرض في الوزارة، ويجب عند إجراء أى تغييرات في السياسات الضريبية أن تكون صادرة من داخل الوزارة.