قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، التصويت على المادة 12 بمشروع قانون الإدارة المحلية لاجتماعها غدا، الثلاثاء.

حيث تنص مادة 12 بمشروع الحكومة على أن: "يتولى المحافظ بصفته ممثلا للحكومة مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أى قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

واقترح النائبان محمد الفيومى ومحمد فؤاد، إحالة إتاحة المعلومات للمواطنين إلى اللائحة التنفيذية للقانون أو القانون الخاص بحرية تداول المعلومات، حيث لم يذكر مشروع الحكومة كلمة "المواطنين" فى الفقرة الأخيرة الخاصة بتوافر المعلومات.