قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى أنه سيتقدم بمشروع قانون خاص بإدارة الطرق السريعة فى بداية دور الانعقاد الثانى للبرلمان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الشرطية، لأن هناك إفتقار لمراقبة هذه الطرق فى الوقت الحالى من خلال نقص اجهزة المراقبة الإلكترونية على هذه الطرق لضبط المخالفين.

و أشار إلى أن هناك تزايد فى عدد حالات الحوادث على الطرق السريعة، نتيجة لعدم الرقابة وغياب تفعيل القانون بصفة صارمة على هذه الفئة من السائقين على الطرق السريعة.

وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن هناك ايضا فى الفترة الحالية تقصير فى تطبيق القانون الحالى وفرض الرقابة الصارمة على سائقى الميكروباصات والناقلات والتريلات على الطرق السريعة، مما يعرض حياة المواطنين بصفة يومية للخطر.