طالب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس البرلمان بمراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم 354 ورقم 372 في شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم، وكذا تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة وهو ما يتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتي تحتم تفرغهم لأعمال المجلس.

وأكد «السادات»، على ضرورة دراسة الأمر، لأهميته من خلال وحدة تجنب تعارض المصالح طبقًا للمادة 380 من اللائحة، وذلك قبل بدء الترشح لرئاسة اللجان النوعية في دور الانعقاد الثاني لتحديد موقف جميع النواب، وحتى يبدأ المجلس بنفسه في تصحيح بعض الأوضاع التي تهم الرأي العام، وتؤكد على الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.