كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تفاصيل مشروع الحكومة لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي تم إرساله لمجلس النواب منذ شهر يونيو 2016.

وقال العجاتي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، إن مشروع القانون المشار إليه ينظر إلى المهاجرين غير الشرعيين باعتبارهم مجني عليهم وليسوا جناة، وأنه تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن الوقت لم يسع البرلمان لإنجازه خلال دور الانعقاد الأول.

وأكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستنتهي من المشروع بقانون وإقراره صباح الثلاثاء تمهيدا لإرساله إلى الدكتور على عبد العال صباح الأربعاء المقبل، تمهيدا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.

وأضاف العجاتى أن مشروع القانون يسعى إلى معاقبة من يتسبب فى نقل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلى السجن، مما يعنى أنها ستكون جناية.